أظهر النشاط التجاري في منطقة اليورو توسعًا كبيرًا، مسجلاً أسرع نمو في عام تقريبًا، كما تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI). فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يعتبر مؤشرًا موثوقًا به للصحة الاقتصادية في منطقة اليورو، إلى 51.7 في أبريل من 50.3 في مارس، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 51.4.
ويمثل هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه مؤشر مديري المشتريات المركب عتبة 50، والتي تميز بين التوسع الاقتصادي والانكماش. الرقم الحالي هو الأعلى المسجل منذ مايو من العام السابق، مما يشير إلى انتعاش قوي في قطاع الخدمات.
أشار سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، إلى أن مقدمي الخدمات شهدوا نموًا للشهر الثالث على التوالي، متجاوزين الأداء البطيء الذي شهده النصف الأخير من العام السابق. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.3 من 51.5، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 52.9 ومحققًا أعلى مستوى له منذ شهر مايو من العام الماضي.
في المقابل، أشار مسح ذو صلة صدر الأسبوع الماضي إلى أن نشاط التصنيع داخل منطقة اليورو قد تدهور في شهر أبريل، مما يؤكد اتساع الفجوة بين قطاعي التصنيع والخدمات.
على الرغم من التحديات التي يواجهها المصنعون، لا تزال المعنويات العامة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية للعام المقبل قوية. أظهر مؤشر الإنتاج المستقبلي المركب مرونة، حيث حافظ على مركزه عند 61.6، وهو نفس مؤشر شهر مارس وهو الأعلى منذ فبراير 2022.
وإضافة إلى هذه التوقعات الإيجابية، تقوم شركات الخدمات بتعيين المزيد من الموظفين، متوقعين استمرار زخم النمو. ارتفع مؤشر التوظيف إلى 53.5 من 52.3، مسجلاً أسرع ارتفاع في التوظيف منذ عام تقريبًا.
يتماشى هذا الارتفاع في التوظيف مع الزيادة في الأعمال الجديدة ونمو دفتر الطلبات الذي شهد أكبر توسع له منذ أحد عشر شهرًا، وفقًا لما ذكره دي لا روبيا.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.