حافظ قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة العربية السعودية على وتيرة نموه في شهر أبريل، وهو ما يتطابق مع التوسع الذي شهده في شهر مارس، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض (TADAWUL:1010). وظل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا دون تغيير عند 57.0، مما يشير إلى استمرار التوسع في النشاط التجاري غير النفطي، وهو أعلى بكثير من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس الإنتاج الفعلي، انخفاضًا طفيفًا إلى 61.9 في أبريل من 62.2 في مارس، والذي كان أعلى مستوى له في ستة أشهر. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، إلا أن المؤشر الفرعي لا يزال يعكس ظروف الطلب القوية، لا سيما في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي شهد أكبر نمو في الإنتاج.
وقد علّق كبير الاقتصاديين في بنك الرياض على أرقام مؤشر مديري المشتريات، مما يشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية. "يشير هذا الاتجاه التصاعدي إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5% لهذا العام". كما أشار أيضًا إلى الزيادة الملحوظة في الطلبات الجديدة والتوسع في المخزون، مما يشير إلى استجابة السوق الاستباقية للطلب المتزايد.
على الرغم من النمو المطرد بشكل عام، شهد شهر أبريل تباطؤًا في نمو الطلبيات الجديدة، حيث انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 61.0 من 64.0 في مارس. ومع ذلك، استمرت المبيعات مدعومة بظروف العمل المحلية القوية، وظلت طلبيات التصدير في منطقة التوسع، مدفوعة بشكل خاص بقطاع التصنيع.
واجه الاقتصاد السعودي انكماشًا يقدر بنحو 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استمرار تراجع الأنشطة النفطية. ومع ذلك، أظهر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرونة أكبر، حيث نما بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية. ومع ذلك، كشفت هذه البيانات أيضًا عن تراجع في الزخم الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.5% فقط عن الربع السابق، وشهدت الأنشطة الحكومية تراجعًا بنسبة 1%.
على الرغم من هذه الإشارات المتضاربة، ظلت توقعات الأعمال على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة إيجابية في شهر أبريل، مع انتشار التفاؤل على نطاق واسع في مختلف القطاعات. وسلط استطلاع مؤشر مديري المشتريات الضوء على هذه المعنويات القوية، مما يشير إلى إمكانية استمرار النمو في قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة العربية السعودية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.