سنغافورة (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على مقدمي الخدمات المتمركزين في ماليزيا إذ يتم نقل النفط من مكان بالقرب من سنغافورة ومنه لجميع أنحاء المنطقة.
ويزداد تركيز وزارة الخزانة على تمويل الجماعات المسلحة الذي يتم توجيهه عبر جنوب شرق آسيا بسبل منها جمع الأموال والمبيعات غير المشروعة للنفط الإيراني.
وقال المسؤول أيضا في إفادة للصحفيين إن الولايات المتحدة تسعى إلى منع ماليزيا من أن تصبح منطقة يمكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جمع الأموال فيها ونقلها.
وقال المسؤول "نحن قلقون من قدرة حماس على جمع الأموال في المنطقة، ومنها ماليزيا، لذا نريد إجراء حوار مباشر حول هذه المخاوف".
وأشار لوجود "تصاعد مثير للقلق" في محاولات إيران ووكلائها جمع الأموال في المنطقة، وأحيانا من خلال منظمات خيرية.
وقال "من المثير للاهتمام أنهم يسعون إلى الاستفادة من الدعم المتدفق للشعب الفلسطيني باستخدام الأموال في أنشطتهم العنيفة والمزعزعة للاستقرار"، رافضا ذكر أسماء المنظمات الخيرية المشتبه بها.
ويزور وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون والمستشار العام للخزانة نيل ماكبرايد سنغافورة وماليزيا هذا الأسبوع من الاثنين إلى الخميس.
وقالت الوزارة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز جهودها في مكافحة التمويل والإيرادات الموجهة لإيران ووكلائها.
وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الولايات المتحدة علمت بنقل النفط الإيراني من منطقة بالقرب من سنغافورة ومنها إلى أنحاء المنطقة.
وأضاف "قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على هذا النوع من مقدمي الخدمات المتمركزين في ماليزيا. لذلك نريد إجراء حوار مباشر مع الماليزيين بشأن ذلك".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول الماضي عقوبات على أربع شركات مقرها ماليزيا متهمة إياها بأنها واجهات لدعم إنتاج إيران للطائرات المسيرة.
وقال المسؤول أيضا إنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالعقوبات وقيود التصدير المفروضة على روسيا، مضيفا أن سقف أسعار النفط الروسي يقلل من قدرة موسكو على الاستفادة من مبيعات النفط مع الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وسنغافورة مركز رئيسي لعمليات الشحن. ويحذر مقدمو خدمات التأمين وغيرهم من مقدمي الخدمات البحرية العاملين في سنغافورة من التهرب من السقف المحدد لسعر النفط الروسي ويشتكون من صعوبة التأكد من دقة الوثائق التي تتعهد بشراء النفط بسعر يبلغ 60 دولارا كحد أقصى.
(إعداد محمود رضا مراد ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)