روما (رويترز) - أثارت خطة الحكومة الإيطالية لتعيين هيئة رقابية للإشراف على الشؤون المالية للأندية الرياضية المحترفة حالة من الجدل العام يوم الاثنين مع رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية ومسؤولين آخرين.
وسيكون للهيئة التنظيمية صلاحية الإشراف على "الإدارة الاقتصادية والمالية" للأندية في رياضات مثل كرة القدم وكرة السلة لضمان أنها سليمة ومستدامة، وفقا لمقتطفات من مسودة مقترحات حكومية اطلعت عليها رويترز.
وتشبه هذه المقترحات خطط تعيين هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم الإنجليزية والتي يجرى تمريرها عبر البرلمان البريطاني.
وقال مسؤول إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيناقش كيفية الرد على المقترح خلال اجتماع خاص مساء يوم الاثنين.
ويشعر المسؤولون الرياضيون في إيطاليا بالقلق من أن هذه الإجراءات قد تنتهك قواعد منع التدخل السياسي في إدارة الرياضة.
وقال جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا "لدي شكوك كبيرة في قبول هذا الاقتراح من قبل الهيئات الرياضية الدولية"، مضيفا أنه يجب منح الأولوية للتحقق من هذا الأمر.
وأضاف "لو لم يكن الأمر كذلك، فإننا نجازف بجعل أنفسنا أضحوكة على الساحة العالمية، ولسوء الحظ لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها حكومة إيطالية نفسها في مثل هذا الموقف".
ورد وزير الرياضة أندريا أبودي قائلا إن هناك مجالا واضحا لتطوير الطريقة التي تدار بها أندية كرة القدم على وجه الخصوص.
وقال الوزير لإذاعة راي الإيطالية "من المؤسف أنه لم تكن هناك نفس الضجة عندما تم شطب ديون ضريبية تزيد على 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) للأندية المحترفة في الأقسام الثلاثة الأولى في العامين الماضيين فقط".
ومن المتوقع أن تشكل هذه الإجراءات جزءا من مرسوم أكثر شمولا تصدره الحكومة في وقت لاحق من مايو أيار الجاري.
(إعداد باسم زهران للنشرة العربية - تحرير أشرف حامد)