اتخذت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) إجراءً ضد سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بايونير للموارد الطبيعية، بمنعه من الانضمام إلى مجلس إدارة شركة إكسون موبيل، التي هي بصدد الاستحواذ على شركة بايونير مقابل 60 مليار دولار من الأسهم. وقد جاء قرار لجنة التجارة الفيدرالية بعد أن اتهمت شيفيلد بتدبير جهد جماعي مع شركات النفط الأمريكية الأخرى ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقييد الإنتاج، وبالتالي تضخيم أرباح شركات النفط.
سلطت لجنة التجارة الفيدرالية الضوء على سلسلة من حفلات العشاء الخاصة في مؤتمر الطاقة في هيوستن كدليل على هذه الاجتماعات التعاونية. وقد حضر هذه الفعاليات مسؤولون بارزون في قطاع النفط الصخري ومنظمة أوبك على مدار عدة سنوات. وحضر مسؤولون تنفيذيون من شركات مثل هيس، وأوكسيدنتال بتروليوم، وديفون للطاقة، وتشيسابيك للطاقة هذه العشاء، التي نظمها في البداية محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك آنذاك، في مارس 2017.
وتناولت شكوى لجنة التجارة الفيدرالية بالتفصيل أول عشاء بين النفط الصخري وأوبك، والذي تم تنظيمه بعد حرب الأسعار الفاشلة التي شنتها أوبك بهدف كبح النمو السريع لحصة النفط الصخري الأمريكي في السوق. واستمرت وجبات العشاء في مؤتمر CERAWeek للطاقة في هيوستن، مما عزز الحوار بين أوبك والمديرين التنفيذيين في قطاع النفط الصخري الأمريكي.
ودافعت شركة بايونير للموارد الطبيعية عن شيفيلد، مشيرةً إلى أن تصرفاته كانت في مصلحة صناعة النفط ومستثمريها، وساهمت في زيادة إنتاج النفط الأمريكي وصادراته. ووصفت الشركة ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأنها سوء فهم لأسواق النفط وسوء تفسير لنوايا شيفيلد.
ووفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، فإن هذه الاجتماعات كانت ردًا على مفاجأة منظمة الأوبك بالتعافي السريع للشركات الأمريكية من حرب الأسعار وما تلاها من إفلاس في قطاع الطاقة بين عامي 2014 و2016. وقد أدت مرونة صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى استثمارات كبيرة، مما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، مع إنتاج قياسي بلغ 12.9 مليون برميل يوميًا العام الماضي.
وقد كان شيفيلد من مؤيدي الحد من تقلبات دورات الازدهار والكساد في صناعة النفط الأمريكية، داعياً إلى إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين على زيادة الإنتاج. وقد كان منفتحًا بشأن اتصالاته مع مسؤولي أرامكو السعودية وأعضاء آخرين في منظمة أوبك، مشيرًا في مقابلة أجريت معه في مارس 2023 إلى أن بايونير استضافت مسؤولين سعوديين لمشاركة رؤاهم حول عملياتهم.
ويُسلط الإجراء الذي اتخذته لجنة التجارة الفيدرالية ضد شيفيلد الضوء على التدقيق التنظيمي على التفاعلات بين المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الأمريكي ومنظمة أوبك، فضلاً عن الآثار الأوسع نطاقاً على استراتيجيات الإنتاج والربحية في صناعة النفط.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.